fr 
en 
ar 
قوانيــــن مهينــة للإنســــان، مدمــــرة للعنصر البشـــــــري
#قوانيــــن مهينــة للإنســــان، مدمــــرة للعنصر البشـــــــري
—————————————————————-
فضح #التناقضات الصارخة لمنظومات القوانين المفروضة على البشرية ضدا على طبيعتها وأعرافها
—————————————————————
في عز #الأزمة_الإنسانية و الاجتماعية المستفحلة، فرنسا تتهم الآباء بعدم ممارسة #السلطة_الأبوية على أبنائهم… فهل هذا اتهام منطقي؟ هل يقول به إنسان عاقل، فما بالك بدولة تعطي الدروس النظرية المنمقة في #الحداثة والتطور و #حقوق_الإنسان؟ الإجابة تتطلب إلقاء الأضواء الكاشفة لتجلية حقيقة الأمور
– #فرنسا والغرب (و #الأمم_المتحدة…، وا أسفاه) يسنون قانون #حقوق_الطفل … ضدا على سلطة الآباء وحقهم في تربية أبنائهم كما يرغبون، كما هو معترف عليه عند البشرية منذ فجر تاريخها
– فرنسا (والغرب) جعلت من الطفل « #طفل_الدولة« ، بحكم « قانون حقوق الطفل »، فهي التي لها الحق في تربيه، كما تريد…ضدا على حقوق والديهم بهذا الخصوص
– فرنسا تعطي قوات الأمن الأمر باستعمال القوة اللازمة لمواجهة « أطفال » ثائرين (أعمارهم بين 12 و 17 سنة)، ذكور وإناث… ضدا على قانون حقوق الطفل في عدم تحميله مسؤولية تجاوزاته (لأنه لم يبلغ 18 سنة، سن الرشد)
– فرنسا (البرلمان) تناقش مشروع عدم ضرورة وجود الرجل (الأب) في الأسرة؛ فهو يعد فقط مصدرا للحيوان المنوي المخصب للبويضة، وهذا لا يطرح أي إشكال اصطناعيا…
– الغرب (وفرنسا على خطى السويد والنرويج و…) يمنع الوالدين من نعت الطفل بأنه ذكر والبنت بأنها أنثى، حينما يزدادا، إلى أن يبلغا سن الرشد الصبياني (ابتداء من 3 سنوات) … ليختارا الجنس الذي يريدانه
– فرنسا (والغرب والأمم المتحدة…) تعطي الصبيان الحق في #التحول_الجنسي من ذكور إلى إناث ضدا على حقوق الآباء… فالصبيان فقط من لهم الحق في اتخاذ القرار الذي يرونه صائبا (سن الرشد الجنسي…)
– فرنسا، والغرب (والأمم المتحدة…)، يقررون أنه ليس للطفلات الحق في #الزواج قبل 18 سنة (غير مؤهلات، غير ناضجات)، لكن لهن الحق في ممارسة #الجنس، من دون قيود، وأن تصبحن أمهات عازبات، إذا اقتضى الحال ذلك
أقف عند هذا الحد من هذه المعطيات الحقائق المثيرة للاستغراب والتعجب، المفيدة للنقاش التالي:
والله إنها منظومة قوانين مثيرة للاشمئزاز، قمة التناقضات، قمة الاستهتار بالإنسان، بكل ما في الكلمة من معنى. بقوة القوانين الأممية، الطفولة تستمر إلى بلوغ السنة 18 من العمر؛ وعليه فكل ما قد يصدر عمن لم يبلغ هذا السن لا يجرم قانونيا ولا يتابع، فهو ليس راشدا بعد. فحتى لو أثار هذا القانون بعض التساؤلات فيما يتعلق بسن البلوغ (الحيض عند الأنثى ونزول المني عند الذكر)، فلنقبله ولو على مضض. لكن، هذا المنطق يتلاشى تماما، بحيث يبدده منطق آخر، مثير للهذيان والغثيان، ألا وهو حق الصبي (ما قبل الطفولة) في اختيار الجنس الذي يريده، وتغيير جنسه من ذكر إلى أنثى، مع المنع القانوني للآباء من الاعتراض ولو بكلمة واحدة. فحتى المجانين سيصدمون من هول هذا الهذيان، وقد يحدث لهم رجة قوية في الدماغ تؤدي ببعضهم إلى الشفاء مما هم فيه.
هل وقف الأمر عند هذا الحد؟ أبدا لا؛ فهذه « الطفلة »، التي تبلغ 18 سنة من العمر، ليس لها الحق في #الزواج وتكوين أسرة، تحت رعاية أسرتي الزوج والزوجة، لكن لها كل الحق في إقامة #العلاقات_الجنسية مع من تريد، ومتى تريد. وإن ولدت فستصبح أما « عازبة » (مسميات عجيبة، كلها إنسانية ورحمة !!!!!!)، لكن متحملة مسؤوليتها لوحدها، لا زوج ولا أسرة زوج، وقد لا تلقى العناية حتى من والديها. إنه الحمق بعينه، إنه #الخرف و #السكيزوفرينيا_ المتقدمة.
هل وقف أمر التناقضات الصارخة عند هذا الحد؟ أبدا لا؛ فها هي الحكومة الفرنسية ممثلة في وزيري العدل والداخلية تتهم الآباء بعدم ممارسة السلطة الأبوية على أبنائهم لثنيهم عن القيام بأعمال التخريب والتدمير. هل يا سيادة الوزيرين تتكلمان بجد؟ هل أنتما، والحكومة، جادين في هذا الاتهام، ولو أنه لم يدخل خانة الاتهام بقانون كذا وكذا؟ أليس الطفل طفل الدولة؟ أليس للطفل الصبي الحق في تغيير جنسه من ذكر لأنثى، وليس للوالدين الحق في النطق ولو بكلمة واحدة ضد؟ بل أسوأ من هذا، فليس لهم الحق حتى في نعت الصبية التي ازدادت بالأنثى، والصبي بالذكر؟ إ إلى هذا الحد أثرت #اضطرابات #الحداثة في تدهور #الشبكة_الدماغية عندكم، بحيث اختلطت عليكم الأمور إلى هذا الحد المرعب؟
ثم، هل وقف مسلسل التناقضات المدوية عند هذا الحد؟ أبدا لا؛ كيف لقوات الأمن المدججة بالسلاح أن تضرب بكل قوة أطفالا، ما بين السن 12 و 18 سنة من العمر؟ أين هي حقوق الطفل يا سادة؟ ألستم أنتم من جعلتم حتى من #الضرب الخفيف للآباء لأبنائهم (التربية) جريمة تسحبون بسببها الطفل من أسرته لتتكفل الدولة بتربيته، كما تريد؟ إذن، ما تقوم به قوات الأمن الفرنسية يعد جريمة موثقة في حق الطفولة، فأين هي الأمم المتحدة؟ يا ومنظمة اليونيسكو؟ وأين هو #مجلس_الأمن الدولي؟
يا منظمة الأمم المتحدة، الصبي، ليس طفلا بعد، فكيف له أن يتخذ قرارات بخطورة التحول الجنسي، بإيعاز من مربي الدولة (في الروض، و…)؛ فحتى الطفل (كما تعرفونه) لا يتحمل مسؤولية تصرفاته لأنه لا يميز بين #الصواب و #الخطأ. الطفل، طفل قبل سن البلوغ (خروج المني)، والطفلة طفلة، قبل الحيض. وحتى لو تشبثتم بكون الطفولة لا تنتهي إلى عند بلوغ 18 سنة من العمر، أفلا يعقل (من #العقل و #المنطق السليم و #الأعراف و …) أن تتزوج الطفلة فيكون لها #زوج يعينها وعائلتين تسهر عليهما؟ هل مقبول عقليا أن تصبح الطفلة أما عازبة تتحمل مسؤولية مولود (ة) لوحدها، تطلب يد العون والمساعدة من الدولة والمجتمع؟
فهل يعقل أن يرقى هذا الهذيان إلى مستوى #قوانين_أسرية وإنسانية تفرضها الأمم المتحدة على الدول المكونة لها بالحديد والنار؟ فالجميع مطالب بالتنفيذ، لأنها قوانين أممية، لا تناقش. هذه الأحداث عرت حقيقة الواقع، أسقطت أوراق التوت. لم ينج من بطش قوات الأمن لا أطفال ولا بنات… لا حقوق الطفل، ولا حقوق المرأة. بل، تعاملت الحكومة والأمن مع أحداث الشغب بالمنطق الطبيعي، البعيد كل البعد عن #التنظير_الأيديولوجي_الحداثي المخالف للأعراف ولكل #القيم_البشرية. طبعا لن تتراجعوا، لا في فرنسا، ولا في الأمم المتحدة عن هذه القوانين المضحكة، من منطلق المثل الشعبي القائل « كثرة الهم كتضحك »…
